أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز مظاهر الثورة التقنية الحديثة، إذ دخل في مجالات متعددة مثل الطب، والمواصلات، والتعليم، والتجارة، والخدمات الحكومية. ومع اتساع استخدامه، ظهرت إشكالية قانونية مهمة تتمثل في تحديد المسؤولية المدنية عند وقوع ضرر بسبب قرارات أو أخطاء الأنظمة الذكية، خاصة في ظل استقلال بعض هذه الأنظمة عن التدخل البشري المباشر، لذلك برز التساؤل حول مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون الكويتي، ومقارنة ذلك بالتشريعات الأجنبية التي اتجهت إلى تنظيم هذا المجال بصورة أوسع. في القانون الكويتي، لا يوجد حتى الآن تشريع خاص ينظم المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، وإنما يتم الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني، لا سيما أحكام المسؤولية التقصيرية التي تقضي بأن كل من أحدث ضرراً للغير بخطئه يلتزم بالتعويض. وبالتالي، إذا تسبب نظام ذكاء اصطناعي بضرر، فإن المسؤولية قد تنسب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرتبط به، مثل المبرمج، أو الشركة المصنعة، أو المستخدم، بحسب من ثبت خطؤه أو تقصيره. إلا أن تطبيق القواعد العامة يثير صعوبات عملية، لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتصرف بناءً على التعلم الذاتي أو تحليل البيانات بطريقة يصعب معها إثبات الخطأ البشري المباشر. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأ تشخيص طبي ذكي في حاله مريض، أو تسبب نظام قيادة ذاتية في حادث، فمن المسؤول؟ هل هو المصنع؟ أم المبرمج؟ أم المستخدم؟ وفي المقابل، اتجهت بعض الأنظمة القانونية المقارنة إلى التوسع التشريعي لمواجهة هذه الإشكالات. ففي الاتحاد الأوروبي تم اعتماد نهج تشريعي متقدم من خلال تنظيمات خاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث ان يعد قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي نموذجا تشريعيا حديثا يقوم على تصنيف الأنظمة بحسب درجة الخطورة ويفرض إلتزامات صارمة على الأنظمة عاليه المخاطر. وخلاصة القول، إن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جوهرياً في مفهوم المسؤولية المدنية، لأن الضرر قد ينشأ من نظام ذكي لا يملك شخصية قانونية ولا إرادة بشرية مباشرة. وفي حين يوفر القانون الكويتي الحالي أساساً عاماً للتعويض، إلا أن التطور التقني يستلزم تحديثاً تشريعياً يواكب الواقع العملي، لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق الأفراد.