تعد ضبطيات المخدرات الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في دولة الكويت بصورة شبه يومية من أكبر المخاطر التي تهدد أمن دولة صغيرة قليلة السكان بحجم الكويت، ولا يخفى مدى الضرر الذي يمكن ان يسببه دخول هذه الكميات المهولة في تدمير فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب وهي الأكثر تجاوبا مع مغريات تلك السموم.
تعد ضبطيات المخدرات الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في دولة الكويت بصورة شبه يومية من أكبر المخاطر التي تهدد أمن دولة صغيرة قليلة السكان بحجم الكويت، ولا يخفى مدى الضرر الذي يمكن ان يسببه دخول هذه الكميات المهولة في تدمير فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب وهي الأكثر تجاوبا مع مغريات تلك السموم.وأمام هذا الخطر المستهدف للبلاد برا وبحرا وجوا اتخذت الحكومة الكويتية خطوة تشريعية حاسمة بالإعلان عن مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضع الآن الملامح النهائية عليه تمهيدا لإقراره خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم جلب وتجارة المواد المخدرة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع، فما أبرز ملامح هذا المشروع القانوني الواعد؟ يعد تغليظ العقوبات على تجار المخدرات هو أحد أبرز ما ورد في مسودة المشروع، وكذلك إنشاء مجلس أعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنسيق الجهود الرسمية ورسم الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية، وصولا إلى الأهم وهو رفع تقرير سنوي إلى سمو أمير الدولة، أي ان الموضوع أصبح ضمن آلياته القانونية النص على متابعة مباشرة من رأس السلطة القيادية في الكويت وهي بلا شك دفعة كبيرة لنجاح القانون وعدم الهوادة في تنفيذه. وفي قراءة متأنية لأبرز ملامح المشروع يمكننا ان أن نشير إلى نصه على إجراءات وقائية للكشف المبكر من خلال الفحوصات دورية والعشوائية للكشف عن تعاطي المخدرات، تستهدف العسكريين بمختلف رتبهم، وطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، والمقبلين على الزواج، والمتقدمين للحصول على رخص القيادة أو السلاح، فضلاً عن طالبي الوظائف العام، ومن بين الإجراءات الوقائية إلزام وزارة الصحة بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين مزودة بجميع الاشتراطات العلاجية والأمنية، مع تخصيص أقسام منفصلة لمن هم دون سن الحادية والعشرين.ومن اللافت في هذا المشروع نصه على تجريم مجالسة المتعاطين حتى في حال عدم ثبوت تعاطي الشخص ذاته، ووجدت في ذلك محاولة قانونية لتجفيف بيئة التواطؤ والتسامح المجتمعي مع هذه الممارسات، إضافة إلى فرض رقابة دوائية صارمة، وفرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار كويتي (نحو 325 ألف دولار) على الصيدليات التي تهمل ضوابط حفظ المؤثرات العقلية أو تخفق في تأمينها، مع إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى خمسة أعوام.وتأتي هذه التعديلات في إطار التزام الكويت بالتوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وحرصها على تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري لعام 2019 الصادر عن اللجنة بشأن سبل مكافحة دول العالم مشكلة المخدرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وبعد هذا الاستعراض القانوني لأبرز ملامح القانون الجديد بقى لنا تعقيب عليه، حيث نرى أن هذا المشروع خطوة جادة نحو تعزيز الأمن المجتمعي ونوايا صادقة لمكافحة آفة المخدرات، من خلال تشديد العقوبات على المتورطين وتعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية بما يحقق التزامات الدولة نحو الأسرة والمجتمع من أخطار الإدمان وما يترتب على ذلك من ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.