في إطار خطوات الحكومة الكويتية المتسارعة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، قامت مؤخرا بمراجعة القرار الوزاري الذي يلزم الشركات المسجلة في الدولة بالإفصاح عن المستفيد الفعلي تحقيقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار صدر قرار وزير التجارة والصناعة باستثناء الشركات المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والشركات التابعة لها من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك تحقيقا لمرونة قانونية مطلوبة لدعم جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية واكتفاء بما تخضع له تلك النوعية من الشركات من متطلبات الإفصاح والتي تضمن الشفافية الكافية فيما يخص الملكية الحقيقة للشركة أو المؤسسة التجارية.وبناء على ما حدده القرار الوزاري فإن إطار الإعفاء من الإفصاح عن المستفيد الفعلي لا يشمل الشركات الأجنبية غير المدرجة في البورصة، فالشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في الكويت ولم يتم إدراجها في البورصة المحلية أو البورصات العالمية فانها مازالت مطالبة بتحديد المستفيد الفعلي، وكذلك الشركات التابعة لها التي لا تتمتع بملكية غالبة من شركة مدرجة في إحدى تلك البورصات.كما تشمل مطالبات الإفصاح الشركات الخاصة التي لا تمتلك فيها أي حكومة أجنبية حصصًا تؤهلها للإعفاء من الإفصاح، والشركات المختلطة التي تمتلك فيها الحكومات الأجنبية حصصا صغيرة، إضافة إلى الشركات غير المرخصة وفق قانون تشجيع الاستثمار المباشر( 16 لسنة 2013)، وينضم الى ذلك ;الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون سالف الذكر والتي لم يسبق لها تقديم بيانات المستفيد الفعلي مما يجعلها ملزمة بالامتثال لإجراءات الإفصاح.وفيما يخص فروع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت غير المدرجة في إحدى البورصات المحلية أو العالمية وغير الخاضعة لأي من أنظمة الإفصاح الدولية، فهي ملزمة قانونا بالامتثال لإجراءات الإفصاح والكشف عن هوية المستفيد الفعلي.أما عن الالتزامات القانونية على تلك الشركات الأجنبية التي لا تندرج ضمن فئات الإعفاء فهي ملزمة بتقديم بيانات المستفيد الفعلي وفقا للضوابط المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفي حال التأخر في الامتثال فانها معرضة لإجراءات قانونية تصاعدية تبدأ من فرض غرامات مالية وصولا إلى إجراءات تؤثر على استمرارية نشاطها في الكويت.ومما يجدر ذكره هنا ان الكويت تسعى من خلال قراراتها الإصلاحية في هذا الجانب إلى الموازنة بين تحقيق متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن بينها رصد المستفيد الفعلي في المؤسسات الاستثمارية والذي يحتمل سعيه للتخفي وراء مستفيد صوري، وهو ما يستوجب إلزام الشركات بالكشف عن هوية المستفيد الفعلي للحد من استخدام هياكل ملكية شكلية للتستر على الهويات الحقيقية.ويحقق تطبيق تلك الإجراءات القانونية جوانب ايجابية عدة تتعلق بتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة بين جميع أطراف العملية التجارية، وهو ما يؤدي على المدى البعيد إلى تحسين مناخ الأعمال داخل الدولة. ولقد حرصت الحكومة الكويتية على إعفاء الجهات الرسمية الأجنبية والشركات التي تقوم بالإفصاح باعتبار تصنيفها كشركة مدرجة في إحدى البورصات فلا تحتاج الدولة من تلك الشركات إلى مزيد من الإفصاحات، وذلك بهدف تلافي ما قد ينتج من تأثيرات سلبية على بيئة الاستثمار الأجنبي وحتى لا يتسبب القرار بعرقلة التدفقات المالية والاستثمارية الخارجية إلى البلاد وهي واحدة من أبرز الأهداف المعلن عنها في إطار الرؤية الاقتصادية للكويت 2035.;في إطار خطوات الحكومة الكويتية المتسارعة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، قامت مؤخرا بمراجعة القرار الوزاري الذي يلزم الشركات المسجلة في الدولة بالإفصاح عن المستفيد الفعلي تحقيقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار صدر قرار وزير التجارة والصناعة باستثناء الشركات المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والشركات التابعة لها من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك تحقيقا لمرونة قانونية مطلوبة لدعم جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية واكتفاء بما تخضع له تلك النوعية من الشركات من متطلبات الإفصاح والتي تضمن الشفافية الكافية فيما يخص الملكية الحقيقة للشركة أو المؤسسة التجارية.وبناء على ما حدده القرار الوزاري فإن إطار الإعفاء من الإفصاح عن المستفيد الفعلي لا يشمل الشركات الأجنبية غير المدرجة في البورصة، فالشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في الكويت ولم يتم إدراجها في البورصة المحلية أو البورصات العالمية فانها مازالت مطالبة بتحديد المستفيد الفعلي، وكذلك الشركات التابعة لها التي لا تتمتع بملكية غالبة من شركة مدرجة في إحدى تلك البورصات.كما تشمل مطالبات الإفصاح الشركات الخاصة التي لا تمتلك فيها أي حكومة أجنبية حصصًا تؤهلها للإعفاء من الإفصاح، والشركات المختلطة التي تمتلك فيها الحكومات الأجنبية حصصا صغيرة، إضافة إلى الشركات غير المرخصة وفق قانون تشجيع الاستثمار المباشر( 16 لسنة 2013)، وينضم الى ذلك الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون سالف الذكر والتي لم يسبق لها تقديم بيانات المستفيد الفعلي مما يجعلها ملزمة بالامتثال لإجراءات الإفصاح.وفيما يخص فروع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت غير المدرجة في إحدى البورصات المحلية أو العالمية وغير الخاضعة لأي من أنظمة الإفصاح الدولية، فهي ملزمة قانونا بالامتثال لإجراءات الإفصاح والكشف عن هوية المستفيد الفعلي.أما عن الالتزامات القانونية على تلك الشركات الأجنبية التي لا تندرج ضمن فئات الإعفاء فهي ملزمة بتقديم بيانات المستفيد الفعلي وفقا للضوابط المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفي حال التأخر في الامتثال فانها معرضة لإجراءات قانونية تصاعدية تبدأ من فرض غرامات مالية وصولا إلى إجراءات تؤثر على استمرارية نشاطها في الكويت.ومما يجدر ذكره هنا ان الكويت تسعى من خلال قراراتها الإصلاحية في هذا الجانب إلى الموازنة بين تحقيق متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن بينها رصد المستفيد الفعلي في المؤسسات الاستثمارية والذي يحتمل سعيه للتخفي وراء مستفيد صوري، وهو ما يستوجب إلزام الشركات بالكشف عن هوية المستفيد الفعلي للحد من استخدام هياكل ملكية شكلية للتستر على الهويات الحقيقية.ويحقق تطبيق تلك الإجراءات القانونية جوانب ايجابية عدة تتعلق بتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة بين جميع أطراف العملية التجارية، وهو ما يؤدي على المدى البعيد إلى تحسين مناخ الأعمال داخل الدولة. ولقد حرصت الحكومة الكويتية على إعفاء الجهات الرسمية الأجنبية والشركات التي تقوم بالإفصاح باعتبار تصنيفها كشركة مدرجة في إحدى البورصات فلا تحتاج الدولة من تلك الشركات إلى مزيد من الإفصاحات، وذلك بهدف تلافي ما قد ينتج من تأثيرات سلبية على بيئة الاستثمار الأجنبي وحتى لا يتسبب القرار بعرقلة التدفقات المالية والاستثمارية الخارجية إلى البلاد وهي واحدة من أبرز الأهداف المعلن عنها في إطار الرؤية الاقتصادية للكويت 2035.