مسؤولية الأخطاء الطبية في القانون الكويتي
يُعد القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الركيزة الأساسية للإطار القانوني الحامي لحقوق المرضى في الكويت والضامن لتقديم رعاية صحية آمنة وفق المعايير الدولية. ويضع هذا القانون قواعد صارمة لضمان سلامة المرضى؛ ;حيث يتضمن عدة بنود حيوية منها تنظيم ترخيص مزاولة المهنة حيث لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من إدارة التراخيص الصحية، مما يضمن تأهيل الأطباء ومطابقتهم للمعايير الفنية والأخلاقية.وينص القانون على حق المريض في تلقي معلومات دقيقة عن حالته الصحية، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالإجراء الطبي، بما في ذلك المخاطر والفوائد والبدائل المتاحة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل طبي، فضلا عن حماية خصوصيته وسرية ملفه الطبي، فلا يجوز الإفصاح عن محتويات ملف المريض إلا بموافقة المريض أو بناء على أمر قضائي.;كما يُحدد القانون المسؤولية الطبية على المستويين الجنائي و المدني في حال ارتكاب خطأ أو ثبوت إهمال طبي؛ حيث يفرق القانون بين حالتي الخطأ الطبي والإهمال الطبي، فالخطأ الطبي يرتبط بإجراء يُتخذ بالمخالفة للقواعد الطبية الثابتة أو يحدث نتيجة لعدم اتباع الإجراءات التشخيصية والعلاجية السليمة، أما الإهمال الطبي فيتمثل في عدم بذل العناية اللازمة أثناء تقديم الرعاية بسبب تقصير أو عدم حصول الطبيب على تأهيل مناسب مما يؤدي إلى وقوع ضرر على المريض.وفي حال وقوع خطأ طبي أو ثبوت وجود إهمال طبي يحق للمريض أو ولي أمره ;اللجوء إلى الجهات المختصة لتقديم شكوى لإثبات الحالة، ورفع دعاوى تعويض أمام المحاكم عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا الخطأ أو الإهمال الواقع من الطبيب أو من الجهة المعالجة للمريض.وينص القانون في هذا الجانب على عدة آليات للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية وحالات الإهمال منها تقديم شكوى رسمية من المريض أو من ينوب عنه إلى الجهات المختصة، والتي يتم بناء عليها تشكيل لجان متخصصة تضم أطباء ومستشارين قانونيين وخبراء لتقييم الوقائع وتحديد مدى انحراف الطبيب عن المعايير المعتمدة، وفي حال ثبوت الخطأ أو وجود إهمال، يُمكن للمريض رفع دعوى تعويض مدنية أو دعوى جنائية، كما يفرض القضاء في الحالات الجسمية عقوبات تأديبية صارمة على الجهة المخالفة.ويعد جهاز المسؤولية الطبية الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020، كجهة حكومية مستقلة هو الجهة المعنية بإبداء الرأي الفني عن طريق لجان متخصصة في تقييم شكاوى الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية، كما يملك صلاحيات اتخاذ وتنفيذ إجراءات تأديبية مثل وقف الترخيص أو فرض جزاءات مالية، وتقدم تقارير الجهاز المساعدة للسلطة القضائية في اتخاذ القرارات العادلة، كما أنه يضمن التزام الكويت بتحقيق أعلى معايير السلامة في الممارسة الطبية وضمان حقوق المرضى. وخلاصة الأمر أن القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب، يحقق بما يتضمنه من جوانب قانونية وتنظيمية توازنا بين حماية حقوق المرضى وتشجيع الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات على ممارسة مهام عملهم الطبي بثقة واحترافية، وصولا إلى وضع إطار واضح للمعالجة القانونية اللازمة للحالات المتعلقة بالأخطاء الطبية وحالات الإهمال الطبي.