القانون والحماية من العنف الأسري
تمت معالجة قانون "الحماية من العنف الأسري" بهدف الحد من حالات العنف الأسري ، وتوفير ضمانات الحماية ، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية كيانات الأسرة.يُعرّف القانون العنف الأسري بأنه: أي شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء من خلال الفعل أو الامتناع أو التهديد الذي يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر أو أكثر أثناء انتهاك مسؤوليته القانونية والتي وفقًا للأفعال والجرائم. بموجب التشريع الوطني.وبموجب القانون ، سيتم تشكيل لجنة وطنية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومندوبي الهيئات العامة والمجتمع المدني لرسم السياسة العامة لحماية الأسرة. كما أنها تشكل ملاجئ لضحايا العنف الأسري حيث يجب الحفاظ على سرية جميع المراسلات والإجراءات المتعلقة بجرائم العنف الأسري حتى لو تم الدفاع عنها في المحاكم. بعد ذلك ترفع لممثلي لجنة الرقابة القضائية.وقد نصت المادة 8 على أن كل من أساء إليه أحد أفراد أسرته يطلب منه رفع تقرير إلى السلطة المختصة. ومع ذلك ، إذا كانت الضحية طفلة ، فسيتم تقديم البيان إلى مراكز حماية الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من أجل الحراسة.وأكدت المادة 9 أن إجراءات الدعوى بسبب العنف الأسري يمكن أن تلغى من قبل المعتدى عليه في أي خطوة يجب أن تكون قبل الحكم.